أنشطة الرئيس

  • 04 يونيو, 2018

    رئيس جماعة مكناس يحضر الملتقى الأول للرياضة بمكناس

  • 14 ماي, 2018

    رئيس مجلس مكناس يعقد لقاء إعلاميا وتواصليا.

  • 05 فبراير, 2018

    رئيس جماعة مكناس يعقد ندوة صحفية

  • 27 نونبر, 2017

    رئيس جماعة مكناس يتفقد ورش شارع بئر انزران

  • 19 شتنبر, 2017

    رئيس جماعة مكناس يستقبل ممثلي النادي المكناسي فرع كرة القدم.

  • 11 يونيو, 2017

    رئيس مجلس مكناس يعطي إنطلاق النسخة الثانية من دوري رمضان

رئيس جماعة مكناس يعقد ندوة صحفية

خلال لقاء الإعلامي على ضوء التطورات الأخيرة بالساحة المكناسية الدكتورعبد الله بووانو يسائل الجميع: لماذا لم يلجأ عمال معمل سيكوميك للقضاء وصندوق تعويض فقدان الشغل؟!.

شكل موضوع التطورات الأخیرة التي عرفتھا الساحة المكناسیة، محور اللقاء التواصلي/الإعلامي الذي عقده الدكتور عبد الله بووانو رئیس مكناس، صبیحة یوم الأحد 4 فبرایر 2018 بمقر الرئاسة بالجماعة، حضره عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلیة والجھویة والوطنیة، إضافة إلى عدد من أعضاء مكتب ومستشاري المجلس والمدیر العام للمصالح وأطر جماعیة. 
لقاء بسط في بدایتھ رئیس المجلس، مجموعة من المعطیات والمؤھلات التي تستحق من خلالھا مكناس تبوأ مكانتھا الحقیقیة ومساواتھا في الاستفادة من المال العام والاستثمار مثل باقي المدن الكبرى بالمملكة. مشيرا الى جهود جماعة مكناس في المساهمة في تطویر المدينة، وجلي الاستثمارات اليها، في حدود الاختصاص المحدد بموجب القانون التنظیمي 113/14 .
وزاد رئیس المجلس في بسط الطفرات التي تنعم بھا مكناس في السنوات الأخیرة، حيث أضحت المدینة في السنتین الأخیرتین تتصدر المدن المغربیة من حیث خلق مناصب  الشغل(7000 شغل قار) وتحفیز الاستثمار(أزید من 42 ملف ینتظر التأشیر لخلق المقاولات وفرص الشغل).
مضیفا أن التشغیل یؤرقنا كمكناسیین كل من موقعھ بما في ذلك المجالس المنتخبة، التي تبقى اختصاصھا محدودة وغیر مضمن بھا فتح أو إغلاق المعامل،
ولم یخف الدكتور عبد الله بووانو، رئیس المجلس، أسفھ على الفھم والإفھام الخاطئ وقلب الحقائق في ما بات یعرف بقضیة عاملات وعمال معمل "سیكومیك" أو "سیكوم" فيعلاقتھم بمجلس مكناس.
مؤكدا بھذا الخصوص، أن المجالس المنتخبة تحكمھا قوانین وضوابط تنظیمیة لا یمكن تحید عنھا في ھذا الملف، الذي تحكمھ قوانین وتنظیمات أخرى لا علاقة للمجلس بھا.
وواصل رئیس المجلس في توضیح الأمور المتعلقة بمشكل العمال مع رب العمل وباقي الشركاء، أن تخوفات العمال في البدایة كانت مرتكزة على ضیاع بعض الحقوق بما في ذلك حق الأقدمیة، في ظل تغییر اسم الشركة، فیما تخوفات المالك الجدید تكمن في إشكالية المردودية، حسب المستثمر الأجنبي صاحب النصیب الأكبر في ھذه الشركة. وبدل حل المشكل عبر القنوات الرسمية والقانونية، تم نقله من مكانھ الطبیعي إلى مقرات جماعة مكناس عبر احتجاجات غیر مبررة ومحاولة عرقلة السیر العادي للدورة الاستثنائیة لشھر دجنبر، التي أفضت إلى تكوین لجینة للدعم والسند مكونة من مكونات الھیئات السیاسیة المنتخبة بالمجلس، للسعي بدعمھم على مستویات ما یسمح بھ القانون والنصوص التنظيمية.
وزاد رئیس المجلس في توضیح مستویات التدخل من موقع المسؤولیة، أنھ تم الاتصال بصاحب الشركة،وأمام استحالة التواصل معھ تم طرح المشكل مركزیا حیث تم 
التجاوب عبر مراسلة نصیة تضمنت عدة شروط منھا الالتزام بمعدل المردودیة المعمول بھا في باقي الوحدات الصناعیة، ووقف كل أنواع الضغط الإعلامي والتواصلي في ما یتعلق بالمشكل.
وأضاف الدكتور عبد الله بووانو، أن ما تم التصریح بھ من خلال البرنامج التلفزي "قضایا وآراء" لا یعدو أن یكون كلاما مؤسسا على نتائج ومعطیات محددة في الزمان والمكان المرتبط باللجنة المركزیة للتصالح على مستوى وزارة التشغیل ومراسلات مالك المعمل.
مضیفا، أن العاملات والعمال من حقھم الاستفادة من الأجور المتأخرة عن شھر أكتوبر. واحتجاجھم نتفھمھ من منطلق إطلاعنا على أوضاع عدید من الأسر.
متسائلا ومستغربا في ذات الوقت، عن أدوار المنادیب وممثلو العمال وعن عدم اللجوء إلى القضاء أو الصندوق الوطني للتعویض عن فقدان الشغل.
تساؤلات تكشف، یقول رئیس المجلس، أن العمال طرقوا بابا غیر الباب الصحیح، وأنھ تم إفھامھم بشكل مغرض بتواطئ الجماعة في ھذا المشكل الذي لا تتحمل فیھ أي وزر، بما في ذلك ما یرتبط بالعقار والتھیئة المجالیة الذي ھي أصلا من اختصاص الوكالات الحضریة.
مشددا في ھذا الصدد، أن المجلس الذي یجدد تضامنھ مع ھذه الفئة، سینأى بنفسھ عن الخوض في ھذا الإشكال وما ماثلھ، الخارجة عن اختصاصات الجماعة الترابية كما حددها القانون.
مشیرا في ذات الكلمة التفاعلیة مع استفسارات وتساؤلات الحضور، أن مجلس مكناس سیواصل عملھ وتھیئة الظروف المشجعة على الاستثمار بالمدینة، من خلال تحقیق عدد من المشاریع المھیكلة ، من ذلك تھیئة الشوارع الكبرى بالمدینة، وتھیئة عدد من أحیائھا من خلال البرنامج المضمن في الاتفاقیة التي تجمع الجماعة بعدد من الوزارات والتي تعود لسنة 2016 ،والتي منحتنا فرصة تھیئة 12 حیا هذه السنة، ستضاف لھا أحیاءا أخرى في الأشطر المقبلة في ھذه التھیئة والتھیئة المھمة التي ستشھدھا المدینة العتیقة. وما یحفل بھ برنامج عمل الجماعة من مشاریع مساھمة في تحقیق التنمیة والتشغیل.
وبخصوص اللقاء الجھوي الذي جمع ممثلي جھة فاس مكناس مع الحكومة برئاسة رئیسھا سعدالدين العثماني، أكد الدكتور عبدالله بووانو، أن التنسیق مع ممثلي مكناس خلال اللقاء أفضى إلى تحدید خمس تدخلات، كانت احداها مداخلة رئيس الجماعة، وتم التشدید خلال المداخلة على التركیز على مشاریع مھیكلة وكبیرة بالمدینة، تھم الاستثمار والتصنیع والخدمات، تشمل تصنیع السیارات وتفعیل برنامج 2020 السیاحي وتفعیل اتفاقیة المحاور الطرقیة لتخفیف الضغط الطرقي بالانفتاح على الشمال من خلال محور وطریق سیار، إضافة بناء مستشفى من الجیل الرابع ومؤسسات علمیة تھم طب الأسنان والصیدلة والتدبیر والتجارة مع بناء ملعب كبیر یلیق بمدینة من حجم مكناس.
وعلاقة باحتضان المغرب لكأس العالم وترشحھ لحیازة تنظیم نھائیات 2026 ، أكد رئیس المجلس أن وفدا مھما یمثل لجنة ملف الترشح جمعنا وإیاھم لقاء على مستوى عمالة لإعداد ملف یخص مكناس وانضمامھا للمدن المرشحة لاحتضان نھائیات كأس العالم 2026.
یذكر أن جماعة مكناس أصدرت في وقت سابق بلاغا بخصوص الأحداث التي شھدتھا مقرات الجماعة صبیحة یوم الجمعة 2 فبراير، والمتعلقة بقيام مجموعة من العاملات والعمال المنتسبين لشركة “سيكوميك”، بضرب حصار على مقر الجماعة بحمرية من أجل منع انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير، وهي الاحداث التي تداولتها العديد من المواقع الإلكترونية المحلية والوطنية، وكذا مواقع التواصل الإجتماعي “مصحوبة بتعليقات مبنية على مغالطات ووقائع محرفة”.
و"جماعة مكناس شأنها في ذلك شأن كل الجماعات الترابية بالمغرب، يحكمها ويضبطها القانون التنظيمي 113.14، الذي يرسم لها الاختصاصات و مجالات التدخل، ويشكل الإطار الوحيد لعمل الجماعة”.
ويضيف البلاغ، الذي عمم على مختلف وسائل الإعلام، “إن الجماعة لا تمنح التراخيص أو تسحبها في ما يتعلق بالمعامل والمصانع، كما أن مجالات الدعم التي تقدمها تحكمها ضوابط قانونية تحدد أنواعه ومجالات صرفه، بما في ذلك الدعم الإجتماعي وغيره من أنواع التدخل”، و”ان مجلس الجماعة وهو يقر بيانا تضامنيا، في دورة سابقة، بتقديم الدعم لهذه الفئة، فإنه يؤكد على ان هذا القرار لا ينبغي إخراجه عن سياقه وبعده القانوني والتضامني، لأن الدعم الذي سعى إليه رئيس المجلس بمعية جميع أعضاء ومكونات المجلس، كان يتوخى المساهمة في ايجاد حل جذري وعملي لهذا الإشكال، بعيدا عن الشعارات و أنواع الاستغلال.
وأن " ما وقع يوم الجمعة 2فبراير2018، يسائل الجميع حول مدى احترامهم للدستور والقانون، وتوفير الأجواء الطبيعية لعمل المؤسسات والحفاظ على السير العادي لعملها".