جماعة مكناس تنظم يوما دراسيا حول الجبايات المحلية

حيث تم عرض مواضيع من صلب العمل الميداني حول ظاهرة الباقي استخلاصه، همت مواضيع؛جبايات الجماعات الترابية وسبل تطويرها ، وتأهيل وتحديث الإدارة الجبائية:

‎ وتم الوقوف على الأسباب الحقيقية للباقي استخلاصه التي صنفها المحاضرون بين الإشكالات القانونية، والمتعلقة بالإدارة

الجبائية، والإشكالات المتعلقة بالقضاء، والإشكالات الخاصة بالملزم.حيث تم عرض بعض سبل تجاوزها، باعتماد مقاربة شمولية والإصلاح والمقاربة التشاركية لكل الفاعلين والمعنيين مباشرة بالعملية الجبائية، مع التأكيد على الإصلاح القانوني الذي يستلزم الشفافية، الوضوح، والتبسيط، ونظرا لأهمية الملزم في التمويل تم التركيز على ترسيخ المواطنة الجبائية والمسؤولة، واستحضار الإصلاح على مستوى الإدارة الجبائية بترسيخ النجاعة، الفعالية، والتواصل الجبائي.

‎ واندرج هذا اللقاء في إطار انفتاح الجماعة على الشركاء، وترسيخ ثقافة التشارك الفعال والايجابي للتجاوب مع الإشكالات الجبائية بما فيها ظاهرة الباقي استخلاصه والتي وأقر المشاركون، والمحاضرون بخصوصها برفع التوصيات التالية:

*تفعيل نظام الاقرار ونهج سياسة تواصلية لتحسيس الملتزم بهذه الرسوم لتنمية الموار المالية.

*اعداد نشرات ارشادية لشرح وتبسيط المقتضيات الضريبية.

*العمل على استهداف الأطراف المعنية بالقرار الضريبي.

*التنسيق بين جميع الشركاء في العملية الجبائية من سلطة وجماعة ومصالح مالية.

*تعبئة واستغلال المخزون الجبائي عبر التحيين والتطهير والتوسيع وعبر تبني منظور جديد لوظيفة الاحصاء يمر عبر المعلوماتي إلى الميداني مع الأخذ بالتصنيف والتوحيد.

*اعتماد منظومة معلوماتية مندمجة ومتكاملة من جهة بين المصالح الجبائية والمصالح الجماعية، ومن جهة أخرى بين المصالح الجبائية وباقي الجهات المتوفرة على أسس الضريبة المحلية(مصالح وزارة المالية، السياحة، النقل...إلخ).

توصيات أخرى همت الملك العمومي كان أبرزها:

*ضرورة التنسيق بين السلطات المحلية المختصة في مجال مرقبة الملك العمومي الجماعي.

*اجراء احصاء شامل لجميع أنواع الاحتلال.

كما سجلت توصيات هذا اليوم الدراسي، اقتراحات ذات مبتغى تشريعي، وذات رؤية مستقبلية للمنظومة الجبائية المحلية، أبرزها:

*التنسيق بين جميع مصالح الدولة في اطار لجنة مكونة من موظفي الجماعات والخازن الاقليمي والسلطات المحلية، وكل جهة يمكن أن تقدم معلومة خاصة في اطار الاحصاء العام والتدقيق في الباقي استخلاصه.

*تمديد مدة الاعفاء الضريبي.

تحفيز العاملين في العملية الجبائية.

* وضع نظام معلوماتي يوازيه ادارة حديثة وفعالة.

* وضع أسس للشراكة والتنسيق والتعاقد في اطار العملية الجبائية.

*وضع تصور واضح للمنظومة الجبائية عبر اصلاحات نسبية أو اعادة النظر في مجملها، عبر تقسيم جبائي بين الجماعة والدولة.

ويذكر أن هذا اللقاء، الذي ترأسه الدكتور عبدالله بووانو، رئيس مجلس مكناس، وشهد حضورا وازنا لأطر الدولة تحديدا بوزارة المالية وممثل عن المجلس الجهوي للحسابات ومصالح خارجية وداخلية، ومنتخبين جماعيين محليين ومن جماعات ترابية بالمملكة، عرف في مستهله كلمة افتتاحية لرئيس مجلس مكناس، أشار من خلالها الى الأهمية التي يحتلها الموضوع المنتظر منه أن تتبادل فيه الخبرات والآراء.

وبعد أن ذكر الدكتور عبد الله بووانو، بالأسس القانونية التي تؤطر عمل الجماعات ومواردها التي حددها السيد الرئيس في خمسة روافد: ميزانية الجماعة العامة، الدعم المركزي، القروض الجماعية، اتفاقات الدولة والشراكات والتعاقد والهبات وهي ضعيفة، يقول رئيس المجلس في كلمته، التي أرفقها بمجموعة من الأسئلة، من قبيل: أي دور للمواطن في رفع مداخيل الجماعة، وبارتباط مع معادلة الحقوق والواجبات؟ وعن أدوار الإدارة الجبائية ومستويات التأطير والكفاءة؟ ومدى تناسق حاجيات الإدارة من الموظفين و متطلبات الإدارة الحديثة؟ ومدى ملاءمة التغيرات القانونية في علاقة مع التحفيز المفضي للنجاعة ؟ وحدود ومسؤوليات السلطة المحلية ونظرية الضرائب في علاقة بالتنسيق بين الإدارات؟ ليخلص لسؤال مركزي هم موضوع هذا اليوم الدراسي؛ ألا وهو الباقي استخلاصه، الذي قدم بخصوصه السبد الرئيس أرقاما، أبرزت التنامي المتسارع والمتسع له لدرجة تجاوزه لميزانية الجماعة، واضعا أمام الحضور متدخلين ومشاركين التأسيس لأفكار لتجاوز المعضلة، تحديدا من خلال أسئلة محورية والبحث عن أجوبة بخصوصها تتعلق بالباقي استخلاصه لفترة ما بعد سنة 2008 المتعلقة بالرسم المهني ورسم السكن، ومدى قابلية تنقية الباقي استخلاصه في شموليته والأدوار التي قد يلعبها التغيير القانوني للسماح للقطاع الخاص بلعب أدواره في العملية الجبائية، وغيرها والتي يمكن أن تعطينا، يقول الدكتور عبد الله بووانو، مواطنا مشاركا في التنمية المحلية.

في ما  تكلف السيد محمد نجيب في طرح أرضية هذا اليوم الدراسي من خلال ورقة لامست الاشكالية من خلال التحول الذي مس القوانين المنظمة للجبايات المحلية عبر محطات ما قبل وبعد الاستقلال، قبل أن يبسط أمام المشاركين الاشكال المركزي لليوم الدراسي والمتعلقة بالباقي استخلاصه، التي اعتبرها السيد نجيب" ظاهرة بنيوية وجب على مل المتدخلين التفمير بجدية لايجاد الحلول اللازمة لها" وذلك بهدف " تمكين الجماعات الترابية من تعزيز قدراتها المالية...وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية".

ليختم مداخلته بالاشارة إلى الأهمية التي تحتلها تنموية الموارد المالية لظى مكونات مجلس مكناس، الذي يتعزز بتنظيم هذا اليوم الدراسي " الذي يركز أساسا على دراسة ومناقشة سبل تعزيز الموارد المالية للجماعة ".