أخبار الجماعة

  • 15 نونبر, 2018

    جماعة مكناس تفتح التسجيل بمنتدى الجمعيات

  • 05 نونبر, 2018

    تدشين المسبح البلدي الاولمبي بعد سنوات من الانتظار

  • 04 نونبر, 2018

    برنامج عمل جماعة مكناس 2016/2021

  • 01 نونبر, 2018

    في لقاء إعلامي الدكتور عبد الله بووانو يبسط أمام الحضور كل ما يهم الشأن المحلي ويثمن تثمين المدينة العتيقة لمكناس

  • 19 أكتوبر, 2018

    مجلس مكناس يختتم الدورة العادية لشهر أكتوبر بالموافقة على ميزانية 2019 وعلى مقررات تهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة

  • 05 أكتوبر, 2018

    مجلس مكناس يوافق على ميزانية سنة 2019 وعلى إجراء تحويلات في ميزانية 2018

في لقاء إعلامي الدكتور عبد الله بووانو يبسط أمام الحضور كل ما يهم الشأن المحلي ويثمن تثمين المدينة العتيقة لمكناس

شكلت مواضيع تثمين المدينة العتيقة لمكناس، وميزانية الجماعة لسنة 2019، والنقل الحضري، أبرز المواضيع التي تطرق لها الدكتور عبد الله بووانو، رئيس جماعة مكناس، في اللقاء الإعلامي/التواصلي المنعقد عصر يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018

وكشف السيد الرئيس، أن مشروع تمويل البرنامج المندمج لتثمين المدينة العتيقة لمكناس يقوم تكلفة إجمالية بلغت 800 مليون درهم. وأسسه:ترميم وصيانة التـراث المعماري والحضري لمدينة مكناس التاريخية؛وحماية ورد الاعتبار للمشاهد الحضرية التاريخية ؛وتهيئة وتأهيل المجالات الحضرية التاريخية بالمدينة العتيقة؛ مع توظيف التراث المعماري والحضاري لمدينة مكناس العتيقة لخلق دينامية سياحية واجتماعية وإدماجها في الدورة الاقتصادية للمدينة.

ولم يفت الدكتور عبد الله بووانو، وهو يتحدث عن هذا المشروع، تقديم الشكر والتقدير لجلالة الملك على هذه العناية والالتفاتة المولوية المندرجة ضمن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بالموروث الثقافي والتراث المعماري للمدن العتيقة وتطوير النسيج الحضري لمدن المملكة بشكله المتناسق والمتوازن، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات ساكنتها

كما لم يفت السيد الرئيس وهو يتحدث ويتجاوب مع تساؤلات الحضور، التأكيد على الدور الذي لعبته وزارة الداخلية في ولادة هذا المشروع وخاصة عامل العمالة الذي واكب المشروع بجدية ونشاط والعمل الاستثنائي الذي تكلفت الخلية المشتغلة عليه وفي زمن قياسي.

وبخصوص باقي شركاء الاتفاقية التي تم التوقيع عليها أمام جلالة الملك، ومساهماتهم فقد جاءت حسب ما عبر السيد خلال هذا اللقاء التواصلي، على النحو التالي:

وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) : 100مليون درهم؛ صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية : 300 مليون درهم، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة : 100 مليون درهم، وزارة الثقافة والاتصال : 34 مليون درهم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : 56 مليون درهم، وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي : 40 مليون درهم، وزارة الشباب والرياضة : 20 مليون درهم،مجلس جهة فاس مكناس : 50 مليون درهم،مجلس عمالة مكناس : 10 مليون درهم،جماعة مكناس : 50 مليون درهم،وجماعة مشور استينية : 40 مليون درهم.
      

     كما أكد السيد الرئيس، أنه وتبعا لهذه الاتفاقية، فإن صاحب المشروع تبقى جماعة مكناس وجماعة مشور استينية، كل في دائرة نفوذها الترابي، وحسب المشاريع المبرمجة.في ما تم تعين وكالة التنمية ورد الاعتبار لجهة فاس مكناس كصاحب المشروع المنتدب، وتلتزم بضمان إنجاز جميع العمليات التي تدخل في إطار البرنامج طبقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، وكذا باقي المعايير الفنية.

         مذكرا في نفس السياق، بعدد من الاتفاقيات التي تساير مضمون تثمين المدينة العتيقة لمكناس والتي مبالغها جد مهمة وتجميعها تجعل مكناس تصل الريادة بالمقارنة مع مدن مماثلة، وفي هذا الإطار استحضر رئيس المجلس، باتفاقية الدور الآيلة للسقوط التي تبلغ كلفتها 250 مليون درهم تشرف عليها مؤسسة العمران واتفاقية مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمبلغ 150 مليون درهم، واتفاقية أخرى بكلفة 50 مليون درهم لإنقاذ المآثر التاريخية مع وكالة تنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس.

         ناهيك يقول ذات المتحدث، عن اتفاقيات تأهيل الحبول وغابة الشباب وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز التي تضم اتفاقيتها 29 حيا والمرتقب أن يشمل المشروع30 حيا. واتفاقيات تهم هيكلة وتأهيل الشوارع الكبرى، لتبقى، يقول رئيس المجلس، اتفاقية الطرق والمدارات بمكناس، والبالغة كلفتها 395 مليون درهم، من أهم الاتفاقيات التي يعول عليها لتنظيم حركة السير بالمدينة والمحيط، عند التأشير عليها من جميع الأطراف الموقعة عليها بعد حصول الضوء الخضر من وزارة الداخلية شهر يوليوز الأخير.

هذه الاتفاقيات تبقى من الأهمية بمكان، يضيف السيد الرئيس، ويجب منحها كامل الدعم في مقدمتها اتفاقية تثمين المدينة القديمة، والتي سيتم بموجبها إنشاء خلية بمكناس لمواكبتها والتسريع في انجاز التعهدات.

هذا اللقاء الإعلامي، الذي يأتي ضمن سنة التواصل في كل ما يهم الشأن المحلي بجماعة مكناس، وفي مقدمتها، الموافقة خلال انعقاد الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر أكتوبر ليوم الخميس 6 أكتوبر2018، على ميزانية السنة المالية 2019 ،والبالغة 527.377.500,00 درهم.

حيث أبرز  رئيس الجماعة الدكتور عبد الله بووانو، أن إعداد مشروع الميزانية ارتكز بالأساس على القرار الوزاري المتعلق بتبويب ميزانية الجماعة من أجل الملاءمة مع المحاسبة العمومية للدولة مع حذف فصول وإضافة أخرى، ناهيك على دورية وزارة الداخلية المتعلقة بالانخراط في المسلسل التنموي وكل ما ارتبط بالاستثمار. مع الحفاظ على التوازن المالي، وبذل مزيد من الجهد لرفع مستوى المداخيل التي استحضر في الزيادة فيها على تقديرات الجزء الأول من الميزانية لسنة 2019 بنسبة 15,25٪ مقارنة مع سابقتها لسنة 2018، وذلك راجع - حسب ذات المتدخل - إلى مراجعة القرار الجبائي لتوسيع الوعاء الضريبي للرسوم الذاتية بتنسيق مع كل المتدخلين في تدبير الشأن المحلي المتعلق بتحصيل الرسوم وتصفية الباقي استخلاصه. والتحكم في نفقات الجماعة عبر عقلنة المصاريف وتحديد سقف لها، مع الحرص على أداء النفقات الإجبارية من ضمنها الفصول المتعلقة بالموظفين التي لوحظ زيادة في اعتماداتها، واحترام التزامات الجماعة المتعلقة بسداد الدين وتنفيذ الأحكام القضائية، والتي تبرر بعض الزيادة الملحوظة في فصولها.

مذكرا في ذات الحديث، بالتطور الذي مس ميزانية الجماعة منذ 2004 التي بلغت 17 مليار سنتيم ف 290 مليون درهم، لتصل إلى 380مليون درهم و 450 مليون درهم ،

علما يضيف السيد الرئيس، أن ما لا يقل عن 600 مليون درهم كميزانية تناسب جماعة مكناس وتساير الطموحات.

مؤكدا في نفس الوقت، أن الجماعة سائرة في تحسين هذه الميزانية وذلك بتنزيل مخرجات اليوم الدراسي الذي نظمته حول:" جبايات الجماعات الترابية بين إكراهات التحصيل وضرورة تنمية الموارد الذاتية"، وخاصة ما تعلق بالباقي استخلاصه الذي تلقينا، يقول رئيس المجلس، بخصوصه دفعتين أولهما المحكمة التجارية، وثانيهما مضمون قانون المالية للسنة المقبلة المحتوي على القرار الحكومي القاضي بالتشطيب على الديون العالقة لما قبل سنة 2000 .

وواصل الدكتور عبد الله بووانو، تجاوبه مع التساؤلات المرتبطة بذات الدورة، من خلال؛ كناش التحملات الخاص بالنقل الحضري حيث تم التصويت بالإجماع  على الملاحق المتعلقة بهذه الاتفاقية، قرار ربطه، رئيس المجلس، باعتبارين: أولاهما، أخلاقي وسياسي من منطلق عدم رهن هذا الملف لمجلس مقبل، والتجاوب الكبير في الفترة الأخيرة للشركة من خلال رفع الاستثمارات وتعزيز الأسطول الذي يبقى اعتبارا موضوعيا للاستمرار في التجربة، خاصة في ظل معاناة مدن كبرى من إشكالية النقل الحضري، يقول الدكتور عبد الله بووانو، الذي سبق لجماعة مكناس أن عانت منه وأدت فاتورته غاليا ماليا واجتماعيا من خلال الوضعية التي عاشها عمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري آن إذن.

مضيف في ذات الموضوع، أن الجماعة من خلال مستندات دستورية وقانونية؛ تظل المخاطب الوحيد في هذا الملف مع الشركة صاحبة حق الامتياز لتضمين الطلبات المتعلقة بالخطوط لجماعة مكناس والجماعات المجاورة.

وفي هذا الإطار أكد السيد الرئيس، أن الأسطول سينتقل من 101 حافلة إلى 130 حافلة خلال المدة الممتدة ما بين 2019 و2027، وسيتعزز بحافلات بمواصفاة جديدة من ضمنها حافلات كهربائية، وأخرى من النوع الصغير(40./. من العدد الإجمالي) وحافلات عادية.

مع تعديل بسيط سيطرأ على مدى الحياة للحافلة؛ الذي سينتقل من 7 سنوات إلى 10 سنوات بالبنسية الحافلات الجديدة المقتناة ما بين سنوات 2017 و2020.

 ملحق رقم 2 لاتفاقية الشراكة المتعلقة ببناء القرية النموذجية المندمجة للصناعة الحرفية والمهن “الرميكة” كانت من ضمن ما تم التطرق إليه، حيث أبرز الدكتور عبد الله بووانو على أهمية هذه الاتفاقية التي ستبعث الأمل في أحد أهم المشاريع التي أشرف جلالة الملك على تدشينها، والتي من خلال هذه الموافقة، إنقاذ الصناع الحرفيين العاملين هناك.

مشددا في ذات الحديث، أن المجلس يبقى سيد نفسه في القرارات التي يتخذها أغلبية ومعارضة، وبشفافية وديمقراطية.   

ومن جملة المواضيع التي استرعت الاهتمام في هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره زمرة من الإعلاميين على الصعيدين الوطني والمحلي، إشكالية استغلال والترامي على الملك العمومي،

إشكال اعتبره السيد الرئيس من الإشكالات المركبة التي ترجع أسبابه إلى تحديد المسؤوليات.

مبرزا في نفس السياق، موافقة المجلس خلال دورة أكتوبر، على تنظيم استغلال الملك العمومي ببعض شوارع الجماعة وساحة الهديم، وهي النقطة التي تم من خلالها الاتفاق على بلورة لجنة مشتركة والتنسيق مع  السلطات المحلية في أفق رؤية ومقاربة شمولية لإيجاد حل لإشكالية احتلال الملك العمومي بالمدينة.

الهم الثقافي بدوره سجل حضوره في هذا اللقاء، من خلال نقطتين بارزتين؛ أولهما: مهرجان مكناس، حيث أكد رئيس المجلس، أن المهرجان سينظم في تاريخ النسخة السابقة وتأجيله إلى هذا الموعد لا علاقة له بما تم ترويجه، إنما سنده في النقاش الداخلي الذي تم بخصوص إعطاء التظاهرة العناية اللازمة، وبالتالي تزامنها مع أجندة مكثفة وأنشطة عديدة؛ حتم هذا الإرجاء. وثاني هذه النقط، اتفاقية الشراكة بين مجلس جهة فاس- مكناس ومجلس عمالة مكناس، جماعة مكناس، وجماعة المشور الستينية، وجمعية مكناس الزيتونة الكبرى- المتعلقة بتنظيم المهرجان الدولي للفيلم العربي لمكناس، الذي أكد بخصوصه ذات المتحدث، أنه مع أي دعم يسوق مكناس وتساهم في التعريف بها.

مواضيع كثيرة تمت معالجتها في اللقاء ولقت تجاوبا من السيد الرئيس، سواء ما تعلق إشكاليات الفيضانات بالمدينة، التي أكد أنها ستحل بشكل كلي من خلال الاتفاقية التي تجمع المجلس مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أو تلك التي تجمع المجلس مع عدة مؤسسات للدولة والتي ستحل المشكل بشكل جذري.

فيما أبرز قيمة صفقة خاصة تراعي قوانين المؤطرة لحماية حقوق الحيوان، للحد من التزايد المتنامي لظاهرة الكلاب التي تجتاح الجماعة بفعل أوراش البناء وانفتاح الجماعة على عدة جماعات.

ليخلص في الأخير، رئيس جماعة مكناس الدكتور عبد الله بووانو، إلى التشديد على تضافر كل الجهود بالمدينة وتغليب النية الحسنة والنظرة الايجابية، لتحقيق ما تستحقه هذه المدينة من رقي على جميع المستويات.