أخبار مكناس

  • 31 مارس, 2020

    تماثل أربعة مرضى مصابين بوباء كورونا بمكناس للشفاء

  • 28 مارس, 2020

    جماعة مكناس بتعاون مع شركات النظافة، تضع برنامج الأسبوع للتعقيم والتطهير

  • 22 مارس, 2020

    جماعة مكناس وشركات النظافة تتخذ حزمة اجراءات لمقاومة فيروس كورونا

  • 03 فبراير, 2020

    توصيات هامة خلال اليوم الدراسي للمبادرة المدنية للترافع حول ظاهرة الاحتلال غير القانوني للملك العام

  • 29 نونبر, 2019

    الافتتاح الرسمي للمنتدى الرابع للسياحة يعطى دفعة قوية لمشروع تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لمكناس

  • 04 نونبر, 2019

    افتتاح البطولة العربية الأندية سيدات في دورتها الواحدة والعشرون

توصيات هامة خلال اليوم الدراسي للمبادرة المدنية للترافع حول ظاهرة الاحتلال غير القانوني للملك العام

دعا الدكتور عبد الله بووانو رئيس جماعة مكناس، خلال افتتاح اليوم الدراسي حول ظاهرة الملك العمومي، مساء الجمعة 31 يناير 2020،إلى جعل يوم الجمعة من آخر كل شهر لمبادرة تدارس قضية من قضايا مكناس.

وبعد تثمينه هذه المبادرة، أكد رئيس المجلس، عن استعداده إلغاء جميع قرارات احتلال الملك العمومي، والتي لا تتلاءم والمواصفات  القانونية في شقها المتعلق باحترام المارة، وتحديدا ذووا الاحتياجات الخاصة. 

مضيفا في ذات الكلمة الملقاة خلال هذا اليوم الدراسي للمبادرة المدنية للترافع حول ظاهرة الاحتلال غير القانوني للملك العام، والمنظم تحت عنوان" شركاء لا فرقاء"، أنه إذا كان استغلال الملك العمومي واحتلاله، في وقت من الأوقات، كان نتاج غياب البنيات التحتية، فإن هذا المبرر لم يعد قائما، في ظل أن الجماعة بذلت مجهودا استثنائيا على مستوى البنيات التحتية بغلاف مالي بلغ 20 مليار سنتيم.

مشددا في ذات السياق، على التجاوزات التي تتم من خلال احتلال الملك العام، والتي لاتراع الممر الخاص بالراجلين وذووا الاحتياجات الخاصة، التي وضعت تماشيا مع القانون ويتم احتلالها ضدا على القانون. 

وعليه، يضيف رئيس المجلس، فإن الجماعة ستتفاعل مع توصيات هذا اليوم الدراسي، وبتنسيق تام مع السلطات المحلية.

وقد خلص اليوم الدراسي الى عدة توصيات كان منطلقها مضامين هذه الكلمة وتدخلات عدد من المتدخلين الرئيسيين يمثلون عددا من القطاعات الإدارية والعلمية والجمعية كمتدخلين رئيسيين أو باب ما برمج في خانة التعقيبات، وتحديدا السادة الأساتذة: منية بلمليح، رشيد بنعمر، عبد الصمد الادريسي، الذين لامسووا الجانب القانوني والتشريعي ، والسيد الصاد بوشعيب رئيس قسم الموارد المالية بجماعة مكناس، والذين تفاعلوا مع النقاش العام الذي تلا التدخلات الرئيسة، والتي شارك فيه كذلك نواب لرئيس جماعة مكناس ومستشاريها وإدارييها.

حيث خلصت إلى ما يلي:

*مسؤوليات جماعة مكناس:
    تنظيم ومراقبة استغلال الملك العمومي الجماعي في مجالات اختصاصاتها (القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات) في الشق المتعلق بالشرطة الإدارية في مجالات حماية الملك العام والسكينة العمومية والوقاية الصحية والنظافة والسير والجولان وسلامة المرور.
تنظيم استغلال الملك العام بشكل مؤقت، وفق ضوابط متجددة. مع ترشيد إمكانات المجلس العقارية لانجاز أسواق القرب.



   *مسؤوليات السلطات المحلية بمكناس:
التفكير في تكوين خلية للشرطة الإدارية قارة ومتحركة للمراقبة الإستباقية والتتبع لوضعيات الملك العام، تحت إشراف رئيس مكتب مجلس الجماعة.وتسريع معالجة بؤر احتلال الملك العام بدون سند قانوني قبل أن تصير ظاهرة مستفحلة، ويصعب التدخل لتفكيكها. مع وضع خارطة مدينة للملك العام المستغل بدون وجه حق، والبحث عن الحلول القانونية الممكنة لتحريره.وتأهيل القطاع غير المهيكل عبر الدعم والتأطير والمصاحبة (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية). واعتبار ممثلي السلطة المحلية (الباشاوات /القياد / أعوان السلطة...) اليد الأولى لحماية الملك العام من الاستغلال غير القانوني. مع التفكير في صياغة تعاقد سبقي عند التعيين الأولي مع ممثلي السلطة المحلية (الباشاوات /القياد / أعوان السلطة...) لحماية الملك العام من الاستغلال غير القانوني، ووضعته بكل دائرة ترابية.
*مسؤوليات المجتمع المدني بمكناس:
الاشتغال على تيمات ومواضيع الحكامة والمسؤوليات والواجبات.والمساهمة في لعب أدوار تفاعلية إجرائية في الحفاظ على جمالية المدينة والوسط البيئي. مع المساهمة في التأطير وبعث الوعي المشترك حول أهمية الملك العام المشترك.

على مستويات برنامج عمل الجماعة والنموذج التنموي الجديد بمكناس:

اعتبار متابعة هيكلة البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية أساسية لأي تخطيط مستقبلي.و القطاعات غير المهيكلة من بين أسباب الترامي على الملك العام بالاستغلال.و التنمية التفاعلية (النموذج التنموي الجديد) من بين الحلول الكفيلة بإغلاق باب استغلال الملك العم غير القانوني.مع اعتبار النموذج التنموي الجديد يمكن من التفكير في بناء إستراتيجية سليمة للإقلاع التنموي للمدينة والساكنة.
*على مستويات الفعل السياسي بمكناس:
اعتبار الفعل السياسي التفاعلي مع الساكنة والمدينة تفاعلا لأجل مكناس لا نفعية فيهو.بناء ميثاق شرف في أي استحقاق انتخابي بين الأحزاب المتنافسة بمكناس، يجنب الملك العام من الاختراق السياسي .مع اعتبار الفاعل السياسي المدافع الأول عن حماية الملك العام من الاستغلال غير القانوني وتحميله المسؤوليات الأخلاقية.
*على مستوى التشريع الوطني:
تحديد مفهوم الملك العام لأنه أصبح مفهوما متقلبا ولا يقبل معنى قانونيا واحدا موحدا.
تجديد القوانين والمراسيم المنظمة للملك العام واستغلاله مؤقتا.مع تجديد الجزاءات ضد استغلال غير القانوني للملك العام.والتفكير في عريضة وطنية تخرج المراسيم والقوانين الخاصة بالملك العام إلى حيز التطبيق.
            وكانت المبادرة المدنية للترافع حول ظاهرة الاحتلال غير القانوني للملك العام بجماعة مكناس، قد استهلت هذا اليوم الدراسي بكلمة ترحيبية أبرزت فيها ما تشكله الظاهرة جعلت المدينة بمثابة سوق كبير..مذكرين في ذات الكلمة بأن المبادرة ليست في منزلة التوصيف والتشخيص، ولكن المنطلق أن يتحمل الجميع مسؤولياته كاملة.