اختتام الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر2018 بالموافقة على ميزانية الجماعة برسم سنة 2019 في قراءتها الثانية
17 دجنبر, 2018
اختتم مجلس مكناس دورته الاستثنائية لشهر دجنبر2018، بالموافقة على ميزانية الجماعة برسم سنة 2019، في قراءته الثانية لها وتقديم عرض بخصوص تثمين المدينة العتيقة لمكناس.
بعد أن وجهت مصالح عمالة مكناس بعض الملاحظات التي يتعين على الجماعة مراعاتها في قراءتها الثانية للميزانية، التي سبق للمجلس أن وافق عليها خلال دورته العادية لشهر أكتوبر2018، خاصة ما ارتبط ب "تقديرات المداخيل الخاصة بحصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة المقررة برسم السنة الماضية". وتقديرات أخرى مرتبطة بالمداخيل الذاتية.
كما تضمن جدول أعمال هذه الدورة، العديد من النقط، التي وافق المجلس عليها تتعلق ب ـ:
- اتفاقية الشراكة بين جماعة مكناس، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في شأن الإعانة الفنية وصيانة شبكة الإنارة العمومية داخل تراب الجماعة برسم سنة 2019.
- ملحق اتفاقية شراكة بين عمالة مكناس – اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية- واللجنة المحلية للتنمية البشرية لجماعة مكناس من جهة، ومجلس عمالة مكناس، وجماعة مكناس، والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بمكناس من جهة أخرى، لإنجاز مشروع يتعلق بتأهيل ملعب رياضي لكرة القدم بحي الوحدة، وتزويده بالعشب الاصطناعي بجماعة مكناس.
- ملحق اتفاقية شراكة بين عمالة مكناس – اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية – واللجنة المحلية للتنمية البشرية لجماعة مكناس من جهة، ومجلس عمالة مكناس، وجماعة مكناس، وجمعية الأزهر للتنمية الاجتماعية بمكناس من جهة أخرى، لإنجاز مشروع يتعلق بتجهيز حديقة عمومية بفضاء للعب الأطفال بحي لعويجة بجماعة مكناس.
والموافقة مبدئيا على:
- نزع ملكية بعض القطع الأرضية موضوع عمليات الهدم التي تمت في إطار البرنامج الاستعجالي للدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة.
- اقتناء قطعتين أرضيتين في ملك كل من ورثة التروجي البغدادي والجيلالي الخليفي ومن معه وذلك لإحداث ساحة عمومية بحي اتواركة.الدراسة والموافقة على تعديل المقرر المتعلق بنزع ملكية قطعة أرضية غير محفظة لتوسيع الطريق رقم 4 الرابطة بين الطريق رقم 21 وطريق اكوراي.الدراسة والموافقة على استخراج القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 26366/ك ، مساحتها 1500 م2 والكائنة بتجزئة صوفال المنزه، والمخصصة لبناء مسجد، من الملك العام إلى الملك الجماعي الخاص.
ولم يوافق المجلس على ملحق اتفاقية شراكة بين عمالة مكناس – اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية – من جهة، وجماعة مكناس، وجمعية سويقة السكاكين من جهة أخرى، لإنجاز مشروع يتعلق بإحداث سوق لفائدة الباعة المتجولين على صعيد المدينة العتيقة بجماعة مكناس مع إنجاز أشغال التهيئة الخارجية والمداخل المؤدية، في مقابل التزامه بأشغال التهيئة الخارجية.
فيما تم تأجيل النقط المتعلقة ب:
- ملخص الدورة السابقة.
- عرض نتائج مكتب الدراسات بخصوص العمارتين غير مكتملتي البناء بلاسيندا لأجل اتخاذ القرار المناسب.
- اتفاقية الشراكة بين جماعة مكناس، والمؤسسة الوطنية للمتاحف لوضع مصعد لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف برج باب بلقاري. التي اتفق بخصوصها على تشكيل لجينة مشكلة من مكونات المجلس لاستكمال المعطيات المتعلق بمضمونها وإعادة صياغتها.
كما تضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم الدكتور عبد الله بووانو لعرض حول اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز برنامج تثمين المدينة العتيقة لمكناس 2019-2023 .
وكشف السيد الرئيس، أن مشروع تمويل البرنامج المندمج لتثمين المدينة العتيقة لمكناس يقوم تكلفة إجمالية بلغت 800 مليون درهم. وأسسه:ترميم وصيانة التـراث المعماري والحضري لمدينة مكناس التاريخية؛وحماية ورد الاعتبار للمشاهد الحضرية التاريخية ؛وتهيئة وتأهيل المجالات الحضرية التاريخية بالمدينة العتيقة؛ مع توظيف التراث المعماري والحضاري لمدينة مكناس العتيقة لخلق دينامية سياحية واجتماعية وإدماجها في الدورة الاقتصادية للمدينة.
ولم يفت الدكتور عبد الله بووانو، وهو يتحدث عن هذا المشروع، تقديم الشكر والتقدير لجلالة الملك على هذه العناية والالتفاتة المولوية المندرجة ضمن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بالموروث الثقافي والتراث المعماري للمدن العتيقة وتطوير النسيج الحضري لمدن المملكة بشكله المتناسق والمتوازن، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات ساكنتها
وأضاف السيد الرئيس، أن هذا المشروع الذي ينتظر منه تغيير معالم مكناس، يتضمن:ترميم وإعادة تأهيل التراث المعماري التاريخي؛ وتحسين الولوج والسير بالمدينة العتيقة؛ وتحسين الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة العتيقة. عبر ترميم وإعادة توظيف التراث التاريخي للمدينة العتيقة لكل من القصور والمعالم التاريخية المتميزة وأبرزها قصر المنصور الذي خصص له مبلغ 130 مليون درهم، و الباب التاريخية للمدينة العتيقة، والساحات العمومية، و الأسوار والحصون التاريخية والمدارس العتيقة و السقايات التاريخية، كما يتضمن هذا البرنامج يضيف رئيس مجلس مكناس؛تحسين الولوج والسير بالمدينة العتيقة لمكناس.وتحسين الجاذبية السياحية والاقتصادية وترميم وإعادة توظيف الفنادق والقساريات العتيقة، مع إحداث مدارات سياحية.
كما لم يفت السيد الرئيس، التأكيد على الدور الذي لعبته وزارة الداخلية في ولادة هذا المشروع وخاصة عامل العمالة الذي واكب المشروع بجدية ونشاط والعمل الاستثنائي الذي تكلفت الخلية المشتغلة عليه وفي زمن قياسي.
وبخصوص باقي شركاء الاتفاقية التي تم التوقيع عليها أمام جلالة الملك بمدينة مراكش، ومساهماتهم فقد جاءت حسب ما عبر السيد الرئيس خلال هذا العرض، على النحو التالي:
وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) : 100مليون درهم؛
صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية : 300 مليون درهم،
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة : 100 مليون درهم،
وزارة الثقافة والاتصال : 34 مليون درهم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : 56 مليون درهم، وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي : 40 مليون درهم، وزارة الشباب والرياضة : 20 مليون درهم،مجلس جهة فاس مكناس : 50 مليون درهم،
مجلس عمالة مكناس : 10 مليون درهم،جماعة مكناس : 50 مليون درهم،وجماعة مشور استينية : 40 مليون درهم.
كما أكد السيد الرئيس، أنه وتبعا لهذه الاتفاقية، فإن صاحب المشروع تبقى جماعة مكناس وجماعة مشور استينية، كل في دائرة نفوذها الترابي، وحسب المشاريع المبرمجة.في ما تم تعين وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس كصاحب المشروع المنتدب، وتلتزم بضمان إنجاز جميع العمليات التي تدخل في إطار البرنامج طبقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، وكذا باقي المعايير الفنية.
واسترعت هذه الاتفاقية باهتمام النقاش خلال هذه الدورة، شأنها في ذلك شأن القراءة الثانية للميزانية السنوية للجماعة، في ما يتعلق بملاحظات مصالح عمالة مكناس وملاحظات بعض مكونات المجلس ، حيث أكد السيد الرئيس أنه يشكر المجلس على موافقته السابقة على الميزانية وعلى الرفع في تقديرات المداخيل الخاصة بحصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة المقررة برسم السنة الماضية، التي لم تكن اعتباطية، وإنما هو حق للجماعة تم استرداده بعد أن حرم منه في السابق، متعلق بحصة الجماعة في ما يخص الدعم المقدم من وزارة الداخلية و الموجه لتأهيل المطرح العمومي بالجماعة.
مضيفا في ذات الموضوع، أن الجماعة وإن لم تستفد منه مباشرة من حصة القيمة المضافة، فإنها في المقابل ستستفيد من خلال منحة استثنائية من وزارة الداخلية، ستساهم في تعزيز مالية الجماعة للوفاء بالالتزامات المضمنة في الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها.
كما استرعى النقاش المتعلق بالشأن الرياضي وواقعه بمكناس، حيزا في زمن هذه الدورة، وذلك في إطار النقاش الحر المفتوح على هامش جدول أعمال الدورة .