رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يقوم بزيارة للشباك الوحيد للتعمير بجماعة مكناس

على هامش اللقاء التواصلي الموجه للتجار والمهنيين الذي نظم بجماعة مكناس ملحقة الاسماعلية يوم الجمعة 22 مارس 2019 حيث يوجد مقر الشباك الوحيد لرخص التعمير قام السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بزيارة مختلف مرافق الشباك واطلع من خلال الشروح المقدمة له على مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لتأهيل وتهيئة المقر وتفعيل العمل به

وكذلك مدى مساهمته في إصلاح وتحديث الإدارة و تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار والرفع من جودة البناء والسكن والدفع بتنمية المدينة خطوات الى الأمام في انسجام تام مع برنامج عمل الجماعة لخلق دينامية جديدة تجعل مكناس تتبوأ المكانة التي تستحقها.
وبلغة الأرقام وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد ثم خلال ثلاث سنوات الأخيرة تسليم أكثر من 4150 رخصة بناء تهم المشاريع الكبرى والصغرى وتسليم ما يفوق 4500 رخصة سكن وشهادة مطابقة . أرقام إن دلت على شيء فإنما تدل على الدينامية التي تشتغل بها مختلف لجان دراسات المشاريع وعلى أدائها الجيد في جو من الشفافية و التواصل المستمر مع المواطنين بحيث أصبح الشباك الوحيد لرخص التعمير مضرب المثل في تجويد الخدمات ومحج العديد من المهتمين بتدبير الشأن المحلي وأفواج مدراء مصالح الجماعات الترابية من مختلف ربوع المملكة و الطلبة باحثين .و مما لا شك فيه أن إشعاع الشباك الوحيد لرخص التعمير بجماعة مكناس ما كان ليكون بهذا الحجم لولا تضافر المجهودات وتعاون كافة المتدخلين في اتخاذ القرار، من سلطات و مجلس جماعي ووكالة حضرية وباقي ممثلي المصالح الخارجية . 
وتجدر الإشارة أن قسم التعمير والممتلكات بجماعة مكناس يسهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير، ويعمل على احترام ضوابط البناء الجماعية ويقوم في ايطار الشباك الوحيد لرخص التعمير بالدراسة التقنية والإدارية لطلبات البناء المتعلق بالمشاريع الكبرى والصغرى ومشاريع التجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وإبداء الرأي فيها كما يسهر على إعداد الشواهد الإدارية وتوجيه نظائر من الرخص والأذون والتصاريح إلى الجهات المعنية بالمراقبة كما يقوم باستقبال الشكايات المتعلقة بالبناء وإعداد الردود عليها ويبث في طلبات رخص السكن وشواهد المطابقة و طلبات التسليم المؤقت والنهائي للتجزئات العقارية ويسهر على تطبيق الضوابط القانونية في مجال التعمير والبناء عبر مراقبة أشغال البناء وتتبع أشغال التجزئات والتبليغ عن المخالفات ويعمل في مجال الممتلكات الجماعية على تدبير الرصيد العقاري للجماعة والمحافظة عليه .