وصفة المنعشين والمجزئين العقاريين، لإنعاش القطاع بعد رفع حالة الطوارئ وأزمة كوفيد19.
25 ماي, 2020
تماشيا مع الإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى التعبئة المحلية، والتنزيل السريع لمخرجات اجتماع المجلس عن بعد، ليوم السبت09 ماي2020، التي تهم اعداد تصور جامع لتأهيل وانعاش الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة، لما بعد رفع حالة الطوارئ وأزمة كوفيد19،
ترأس الدكتور عبد الله بووانو، رئيس جماعة مكناس، يوم الجمعة 22ماي2020 بمقر الرئيس بالجماعة، لقاء اندرج في إطار لجنة اليقظة المحلية، ضم ممثلين عن قطاع المنعشين والمجزئين العقاريين بمكناس، وحضره أعضاء اللجنة؛ السادة: رشيد طالبي، العباس اللومغاري، جواد الشامي، والدكتورة سميرة القصيور، إضافة إلى السيد محمد نجيب، المدير العام للمصالح.
والاستهلال كان بكلمة للسيد الرئيس، الذي أبرز أهداف الاجتماع والإطار العام المحدد له، وهو إنعاش وبعث الروح في المسألة الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة، انطلاقا من تلازمهما وتداخلهما في الحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص جديدة للعمل.
مذكرا في ذات السياق، اللقاءات التي تمت على هذا المستوى مع عدة قطاعات، كما ينتظر أن تعقد لقاءات أخرى، على أن تنتهي بلقاء موسع يخرج بخلاصات تفيد في تحقيق الهدف الأسمى من هذه الاجتماعات.
مبرزا في ذات الكلمة، الأهمية التي يحتلها القطاع، الذي تعرف سلسلته بالطول وتداخل عدة أطراف، مما يجعل وضعها صعبا، وهشا يتأثر بالتقلبات كما هو الحال بالنسبة للعرض والطلب، والآثار التي انعكست عليه في الفترة الأخيرة التي فاق فيها العرض على الطلب.
من جانبهم، عدد مهنيو قطاع البناء من خلال تدخلهم، عددا من الإشكالات التي يتخبط فيها القطاع والأزمة التي كان يتخبط فيها وزادت تأزيما مع الوضع الصحي في إطار كوفيد19.
وأبرز المتدخلون في حوار مفتوح، إشكالات معظمها ذات بعد وطني، تقاسمها ما هو قانوني وما هو ضرائبي.
مؤكدين في ذات الوقت، أن الحلول اللازمة لما بعد رفع حالة الطوارئ ولتجاوز أزمة أثناء وما بعد كوفيد1، خاصة أن القطاع في عموميته يشغل على المستوى الوطني ما يزيد عن مليون عامل، وأنه على المستوى المحلي يحتل الرتبة الأولى، يمكن تلخيصها في مراجعة بعض القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع العقار، وترسيم تسهيلات كفيلة بإنعاش قطاع العقارـ عبر تخفيضات تمس السكن الاجتماعي وسكن الطبقات المتوسطة قد تصل إلى 30°/°، وإطلاق تدابير ضريبية تحفيزية مؤقتة إلى غاية نهاية السنة المقبلة، تتضمن التسجيل والتحفيظ، ومراجعة نسب الفائدة بالنسبة للقروض مع السماح بإعادة شراء الدين وفق النسبة الجديدة لدى الأبناك.
ولم يخف ذات المتدخلون تذمرهم من التباين الملحوظ في التعامل ما بين المعاملات المفروضة من التحفيظ والغموض الذي يكتنفها وتلك المضمن لدى مصالح وزارة المالية.
ذات التخوف أبرزه المتدخلون خلال حديثهم عن تدابير السلامة والوقاية بالورش التي على الفاعلين في هذا القطاع الراغبين في استئناف العمل أن يحترموا عدداً من مقتضياتها، حيث جاءت هذه الأمور يكتنفها الغموض من خلال من يتحمل المسؤولية القانونية هل مقاول الورش أو المنعش العقاري؟
ومن بينها، مراعاة إشارات الحواجز واحترام مسافات التباعد بين العُمال عبر مراجعة طرق الاشتغال التي يمكن لكل فاعل من الفاعلين اعتمادها من أجل استمرارية الأنشطة.
كما يتوجب على أرباب العمل في هذا القطاع ضمان التواصل وتحسيس المستخدمين بضرورة التقيد الصارم بالقواعد العامة للنظافة، من خلال الالتزام بوضع الكمامة وغسل اليدين وتجنب الاتصال الوثيق بالآخرين، والتطهير المنتظم لأماكن العمل.
ويجب أيضاً إعداد سجل يومي لتتبع وضعية الأجراء الموجودين في مقر العمل أو خارجه، والحرص على تضمينه المعلومات الخاصة بالعمال المياومين والمؤقتين والسائقين ومختلف الزوار بالنسبة لمواقع البناء.
وتفاعلهم مع تدخلات ممثلو المنعشين والمجزئين العقاريين، أشاد السيد الرئيس وأعضاء اللجنة، بالحضور وبالأفكار المعبرة عنها.
وطارحين تساؤلات بخصوص العرض والطلب على المستوى المحلي، والذي يعرف اختلالا بينا في التوازن، في ظل وفرة العرض وانحصار الطلب.
مؤكدين في ذات الوقت، على ضرورة طرح تصور يوازي البيئة المحلية، وخيارات تتماشى مع البيئة المحلية، في إطار دارسة للسوق عقلانية ومشجعة.
ليختم الدكتور عبدالله بووانو اللقاء بضرورة التمسك بالأمل، والعمل بشكل جماعي، في إطار الذكاء الجماعي، لتحقيق الأهداف الموسومة من هذه اللقاءات، والتي لن تتوقف وتبقى مفتوحة في إطار المستجدات والتطورات التي يعرفها القطاع أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمدينة.