قرار إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
03 فبراير, 2022
لقد شكل دستور 2011 منعطفا مهما في مسار الإصلاحات السياسية بالمملكة حيث أقر، إلى جانب الديموقراطية التمثيلية، الديموقراطية التشاركية كآلة مكملة لها وكأحد الثوابت الأساسية في بلورة السياسات العمومية، مما يؤسس لنموذج ينبني على مشاركة ومساهمة كل الفاعلين من دولة ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية ومواطنين ومنظمات المجتمع المدني وجميع القوى الحية للمجتمع.
وتجسيدا لهذا التوجه الدستوري وتفعيلا للفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور 2011: " تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها ".
نص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في المادة 120 على إحداث هيئة استشارية لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تسمى "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" يتولى النظام الداخلي للمجلس تحديد كيفيات تأليفها وطرق تسييرها. وتختص هذه الهيئة بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على الصعيد المحلي.
وبناءا عليه فقد تقرر إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لدى مجلس جماعة مكناس.